كه اصطلاحاً نسيئه در جايى گفته مىشود كه ثمن و مثمن از يك جنس نباشد و در قرض ثمن و مثمن از يك جنس است . در هر حال چون ارزش مال بالقوه كمتر از ارزش مال بالفعل است اخذ فضل در اينجا عين عدل است و اگر بگوييم اخذ فضل جايز نيست ظلم كرده‌ايم زيرا فضل را در طرف قرضگيرنده قرار داده‌ايم ، و واضح است هرچه مدت قرض بيشتر باشد استعداد مال فىالذمه براى بالفعل شدن ابعد به فعليت است و ارزش آن كمتر خواهد بود . ( اين بيان در صورتى است كه حقيقت قرض را تمليك مال فىاليد به مال فىالذمه بدانيم . ) و اگر بگوييم حقيقت قرض تمليك مال است در قبال تعهد قرضگيرنده به تمليك عوض در رأس مدت مقرره ( 1 ) ( كما هو الاظهر ) در اين صورت مىگوييم نفس تعهد در اينجا ارزش دارد و لذا در قبال مال قرار مىگيرد . اكنون بايد ببينيم ارزش تعهد از كجاست . واضح است كه تعهد از ناحيه متعهِد و متعهَد و مدت تعهد ارزشش تفاوت مىكند . هر چه متعهد معتبرتر باشد تعهدش ارزنده تر است و لذا بين قرض گيرنده هاى معتبر و غير معتبر در نرخ ربح فرق گذارده مىشود . همچنين هرچه مدت تعهد كوتاهتر باشد ارزش آن بيشتر است ، زيرا

--> ( 1 ) . اگر اينطور باشد بايد قرضگيرنده فقط در آخر مدت مكلف باشد به تمليك ولى بالفعل مديون نباشد . قرض معاوضه نيست ، نه معاوضه عين به ما فىالذمه و نه معاوضه عين با تعهد ، بلكه عبارت است از تبديل اعتبارى نحوى از وجود به نحوى از وجود ديگر ، يعنى وجود عينى شىء را در ظرف ملكيت خود تبديل مىكند به وجود ذمه اى ، و چون قرض معاوضه نيست ، بيانات [ فوق ] همه ساقط است . علت اينكه به عقيده ما قرض در امور مثلى فقط هست و در قيمىها جارى نيست همين است كه مرتبه اى از وجود به مرتبه اى از وجود ديگر تبديل مىشود نه اينكه معاوضه ميان مثل و مثل يا مثل و قيمت صورت مىگيرد . عليهذا هرچند تبديل نحوى از وجود به نحو ديگر سبب سقوط ارزش بشود مجوز ربا و جرّ نفع نيست . در وسيلةالنجاة در تعريف قرض مىگويد : و هو تمليك مال لآخر بالضمان . در وسيله قرض اشياء قيمى را نيز جايز مىداند ، همچنين ساير فقهاى شيعه . رجوع شود به صفحه 417 .